يواجه مجلس المستشارين أزمة في استكمال هياكله، مما أدى إلى تعطيل عمله الطبيعي وتأجيل الجلسات الدستورية. السبب الرئيسي لهذا “البلوكاج” هو عدم توافق المستشارين حول تشكيل مكتب المجلس الجديد برئاسة سيدي محمد ولد الرشيد من حزب الاستقلال.
الاعتراضات تركزت حول اختيار نواب رئيس المجلس، حيث يبدو أن بعض المستشارين غير راضين عن هذه التعيينات، ما أدى إلى عدم تقديم جميع الفرق للائحة أعضائها بشكل كامل. كما أثارت مسألة عدم ترشيح أي برلمانية لرئاسة إحدى اللجان الدائمة احتجاجاً من قبل البرلمانيات، وهو ما أضاف مزيداً من التوتر إلى الوضع.
هذا الوضع يعكس التحديات الداخلية في التنسيق بين الفرق البرلمانية وبين رئاسة المجلس، وقد يتطلب جهوداً إضافية من الأطراف المعنية للتوصل إلى توافقات من أجل ضمان سير العمل التشريعي بشكل سلس.
