في سياق الدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة السجون بالمغرب، تتواصل الجهود الرامية إلى تحديث السياسة العقابية وتعزيز آليات الإدماج، وذلك تزامناً مع الاحتفالات المخلدة لذكرى تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الموافق لـ29 أبريل 2026.
وفي هذا الإطار، أكد مدير السجن المحلي بالداخلة، أمين العبد اللاوي، أن هذه المناسبة تشكل محطة بارزة لاستحضار التحولات النوعية التي شهدها قطاع السجون، خاصة في ما يتعلق بتكريس المقاربة التأهيلية والانفتاح على بدائل للعقوبات الحبسية.
وأوضح المسؤول ذاته أن تفعيل قانون العقوبات البديلة بدأ يحقق نتائج ملموسة، حيث استفاد عدد من النزلاء من بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من بينها العمل لفائدة المنفعة العامة والغرامة اليومية، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية ويعزز فرص إعادة الإدماج داخل المجتمع.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف إدراج آليات أكثر تطوراً في هذا المجال، من أبرزها اعتماد نظام المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني، الذي يتيح تتبع تحركات المستفيدين بشكل آني، مع تقييد بعض الحقوق والحريات وفق ضوابط قانونية محددة. وأكد أن هذا النظام يستلزم تجهيزات تقنية متقدمة وبنيات تتبع فعالة لضمان حسن تنزيله.
ويعكس هذا التوجه، بحسب المتحدث، إرادة واضحة للانتقال من المقاربة التقليدية القائمة على العقوبة الحبسية إلى نموذج أكثر توازناً يزاوج بين الردع والإدماج، بما ينسجم مع المعايير الحديثة للعدالة الجنائية.
