أحمد ولد الطلبة
يتساءل الكثير من المهتمين بالشأن الفلاحي ، عن الجدوى من زراعة المنتوجات التصديرية المستهلكة للماء بكثرة والمستنزفة للفرشاة المائية ، و عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع للحد من ذلك ، وكذا تشجيع المنتوجات الأقل استهلاكا للماء، مع مراعاة ظروف الجفاف.
إن زيادة إنتاج الطماطم وغيرها من الخضر التصديرية المستهلكة للماء بكثرة ، تأتي في وقت تعهدت فيه الحكومة بتكثيف الجهود لمواجهة تحديات المناخ، المتمثلة في انخفاض معدل التساقطات المطرية والإضطرابات المناخية ، فجهة الداخلة من بين الجهات المستهلكة للمياه وفرشتها المائية غير متحددة ، وهي مشكلة من المتوقع أن تتفاقم في العقود القادمة ، إذ أن تحديات شح المياه في الجهة ستزداد سوءًا مع تغير المناخ ونذرت التساقطات المطرية .
إنه ومع الأسف الشديد تبقى السياسات الفلاحية مركزة بإمكانياتها على تشجيع المنتج الفلاحي الموجه للتصدير فقط (الطماطم) ، والذي لا يتجاوب مع حاجيات المواطنين ويعمق التبعية الغذائية، وفي الوقت نفسه هو منتج يستهلك كميات مياه لا تتناسب مع الإمكانيات الموضوعية لجهة الداخلة .
فأي منتج، سواء الطماطم أو غيره ، يستهلك كميات مياه غير معقولة ، وبكل صراحة، وبحساب بسيط، فإن استهلاك هكتار من هذا المنتج قد يماثل عشر مرات ما تستهلكه المدينة بأكملها ، فنحن اليوم أمام إشكالية كبيرة، والوضع اليوم هو نتيجة اختيارات وسياسات وإمكانات تم توظيفها في اتجاه منتوجات تصديرية ، ما أنهك الإمكانيات المائية للجهة ، ليبقى الساؤل المطروح هو : ما الحل لهذه الإشكالية التي لا تنال منها جهة الداخلة وادي الذهب سوي الضرر في مائها وتبعا لذلك في اقتصادها وتنميتها ؟
