توصلت جريدة الساحل بريس ببيان رقم 10 صادر عن عائلة أهل أغريشي بخصوص قضية ” لحبيب اغريشي ” جاء فيه :
تمر اليوم 17 يوما منذ اختفاء ” لحبيب اغريشي” في ظروف و ملابسات غامضة شغلت الرأي العام منذ أول يوم، و هو الأمر الذي سخرت له كفاءات بشرية و تقنية متطورة لكشف لغز الإختفاء و جريمة القتل التي تعرض لها المشتبه الرئيسي في الجريمة مباشرة بعد خروجه من مقر المديرية الجهوية للأمن الوطني بالداخلة.
حيث قامت العائلة منذ اول يوم بمجهودات جبارة ساهمت في الوصول إلى معلومات كانت ستساهم في كشف ملابسات الإختفاء بشكل سريع و الوصول إلى الجناة في هاته العملية، إلا انها تفاجأت بإطلاق سراح شاهد الإثبات في جريمة الإختفاء الامر الذي استنكرته العائلة في حينه و طالبت المسؤولين الأمنين بتقديم الأسباب و الدوافع التي أدت إلى إطلاق سراحه و الجهة التي امرت بذلك إلى أنها لم تتلقى أي جواب إلى حدود هاته اللحظة، بل راسلت جهات امنية و قضائية بشكايات للمطالبة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، تلقت على اثرها إخبار من السيد رئيس النيابة العامة بإحالة الشكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالعيون.
و طوال مدة الإختفاء قامت العائلة بمجموعة من الوقفات الإحتجاجية امام متجر” لحبيب اغريشي ” للمطالبة بضرورة الكشف عن مصيره و تقديم الجناة للعدالة، حيث عبر الشارع عن تفاعله الإيجابي و السريع مع مطالب العائلة بشكل سلمي وراقي و تفاعلا ايجابيا كذلك من مسؤولين رفيعي المستوى خاصة المكالمة الهاتفية من السيد وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت ” بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب و السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالعيون أكدا خلالها لوالدة ” لحبيب اغريشي” على وقوفهما الشخصي على القضية و بضرورة الكشف عن ملابساتها.
منذ تحول قضية ” لحبيب اغريشي ” إلى قضية رأي عام تحلت العائلة بمستوى كبير من الإنضباط و المسؤولية بالرغم من الضربات النفسية التي تلقتها خاصة في كل البلاغات الصادرة بخصوص القضية و طريقة تصديرها للرأي العام دون مراعاة لشعور العائلة او التواصل القبلي معها، إضافة إلى حالة الإرتباك التي بدت على كل المسؤولين الذين إلتقتهم العائلة بمقر جهة الداخلة وادي الذهب و مقر المديرية الجهوية للأمن الوطني بالداخلة خاصة بعد مواجهتهم بالسؤال عن حقيقة وفاة ” لحبيب اغريشي” الامر الذي عبر عنه المسؤولين بالصمت مما حذا بالعائلة إلى إصدار بيان تؤكد فيه عدم تصديق ما جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حتى تتوصل العائلة بشكل رسمي بما يفيد بحقيقة ما جاء في البلاغ المذكور.
و عليه تعلن عائلة أهل اغريشي للرأي العام ما يلي :
–التأكيد على كل المطالب الصادرة عن العائلة و بضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء ابنها “لحبيب اغريشي”.
–المطالبة بضرورة الكشف عن تقرير الطب الشرعي و النتائج المتوصل بها تجنبا لأي لبس.
–التأكيد على حق العائلة في المطالبة بالكشف عن الحقيقة و تحقيق العدالة بكل السبل و الطرق السلمية ملتزمة بروح المسؤولية و الانضباط تماشيا مع المثل و القيم و الحقوق المكفولة قانونا.
الداخلة في : 24 فبراير 2022
