لاشك أن المواطن بالداخلة عاش لعقود عدة مع رؤساء مجالس بلدية كل له إستراتيجيته في العمل وتخطيطه ، إلا أن توسع المدينة وكثرت المشاريع ، تدفع الناخب إلى البحث عن رئيس مجلس بلدي جديد يخدم المدينة وفق التطور المشهود ، وعلى جميع المستويات ولا سيما الشق المتعلق بالتأهيل والإصلاح والنهوض بالمدينة ووضع حد للإختلالات والمشاكل المطروحة منذ زمن ، وعليه فإن الكثير من المتابعين للشأن العام يرون أن هذه الإنتخابات فرصة حقيقة للتغيير والدفع بوجوه شابة إلى تمثيلهم داخل المجالس المنتخبة لاسيما المجلس البلدي موضوع مقالنا ، حيث تركزت شروطهم في :
يجب أن يكون رئيس المجلس البلدي القادم ،حاملا لبرنامج واضح ورؤيا تنموية متطابقة مع ما تدعو إلى الدولة في إطار النموذج التنموي الجديد .
أيضا يجب أن يتمتع رئيس المجلس البلدي بصداقات قوية وعلاقات مع كل الفرقاء السياسيين ولا يحمل في قرارة نفسه العداوة لأحد.. وذلك لتجنيدهم لمصلحة المدينة .
أن يكون ذو خبرة بكيفية التعامل مع الإدارات الرسمية والهيئات والمجالس المنتخبة لوضع برامج مشتركة تمس المواطن في جوانب عدة لاسيما البنية التحتية المساحات الخضراء والملاعب … إلخ
يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، وأن يكون لديه ولأعضاء المجلس رؤيتهم ويحقق برنامجهم الذي سيكون عنوان حملتهم لمدة ست سنوات ، بإعتبار أن البرنامج المشترك يحافظ على الإنسجام بينهم كي لا يصبح هناك ما يكبل الرئيس والمجلس بالتجاذبات على أرض الواقع .
وبناءًا على ما سبق لا بدّ من التأكيد أن الإنتخابات البلدية تختلف عن الإنتخابات النيابية، التي ترسم الإستراتيجية العامة للدولة والوطن، أما البلدية فهي خدماتية داخلية بإمتياز تخدم المواطن ، وهنا يجب الإستفادة من تجارب غيرنا الناجحة في التسيير ، وأن نتدبر في سنوات الفشل التي مرت علينا في هذه العقود الأخيرة ، إذ يجب أن لا يجعل المرشح من المواطن رقماً مطلوب منه التصويت فقط .
عبد الصمد الوافي
