من مدينة الداخلة، وفي مشهد سياسي لافت أمام حضور جماهيري من مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، اختار فوزي لقجع أن يضع رقماً محدداً في قلب النقاش الاجتماعي: 5000 درهم كحد أدنى للأجور «السميك».
لقجع لم يقدم الرقم باعتباره مجرد وعد سياسي، بل تحدث بلغة تحمل نبرة حاسمة، مؤكداً استعداد الحكومة للمضي في تنفيذ هذا الالتزام، قبل أن يضيف: «نحن مستعدون، وها هو وزير التشغيل معنا، ليوقع يوم الخميس المقبل على القرار».
الرسالة التي حملها الإعلان من الداخلة تبدو واضحة: الحكومة تريد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة القرارات، وجعل رفع الأجور عنواناً اجتماعياً وسياسياً في آن واحد.
غير أن الرقم الذي أُعلن أمام الجمهور سيحمل، في حال دخوله حيز التنفيذ، أكثر من دلالة اقتصادية؛ فهو سيضع الحكومة أمام اختبار الوفاء بما تعهدت به، كما سيجعل من الخميس المقبل موعداً منتظراً لمعرفة ما إذا كان الإعلان سيتحول فعلاً إلى قرار رسمي.
وفي مدينة الداخلة، التي تشهد حراكاً سياسياً متزايداً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بدا أن خطاب لقجع لم يكن منفصلاً عن السياق العام؛ فاختيار المدينة والمنصة والحضور، ثم الإعلان عن رقم محدد وموعد محدد، كلها عناصر منحت التصريح وزناً سياسياً يتجاوز مجرد الحديث عن الأجور.
5000 درهم إذن لم يعد مجرد رقم في خطاب انتخابي أو حكومي، بل أصبح وعداً معلناً من الداخلة، ينتظر أن تثبته القرارات على أرض الواقع.
