بقلم : أحمد محمود القريشي
تتبادر إلى أذهاننا أسئلة كثيرة حول الموارد الطبيعية التي تزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب ، من بحر وفلاحة وسياحة وطاقات متجددة ولكن لم نسأل أنفسنا عن ثروة المعادن التي تم إكتشافها سابقا من طرف مجموعة من المنقبين الشباب أبناء جهة الداخلة وادي الذهب .
كميات كبيرة من الذهب على سطح الأرض في مناطق عدة لعل أبرزها منطقة “إمطلان” وغيرها من المناطق الأخرى القريبة منها ، فالمجال الجيولوجي بتلك المناطق يعتبر من بين الأماكن المفضلة التي تستهوي الباحثين عن المعادن و المنقبين عنها ، فالتركيبة الجيولوجية المتنوعة لمنطقة “إمطلان ” الممتدة إلى “تشلا ” جنوبا ، تساهم في تكون عدد كبير ومتنوع من المواد المعدنية خصوصا معدن الذهب الثمين ، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل : لماذا الوزارة الوصية لا تفتح الإستثمارات في هذا النوع الفاخر من الموارد الطبيعية أمام شباب الداخلة ؟ العارفين بخبايا وتضاريس المنطقة وما تنتجه ، ما قد يشكل مكونا رئيسيا من مكونات الاقتصاد الوطني والمحلي لجهة الداخلة ، وذلك بفضل وجود إطار جيولوجي مساعد ، يتميز على الخصوص بغناه بالمواد المعدنية لا سيما الذهب الذي قد يسهم لا محال مستقبلا في بروز نشاط منجمي مؤطر بقانون وأجراءات تنظيمية ، يتم من خلالها تغطية المناطق التي كان ينشط بها المنقبين عن الذهب لسنوات خلت .
إنه وحسب ما يمليه الواقع ، ولإعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني ، إسوة بالقطاعات الأخرى ، يجب أن يتم منح رخص للمنقبين ووضع استراتيجية واضحة المعالم لتنمية هذا القطاع ، و بلورتها بتشاور مع المهنيين والمتدخلين ، تأخذ بعين الاعتبار كل المراحل التي تمر منها صناعة المعادن ، بدءا من الاستغلال إلى التنقيب وحتى التسويق ، مرورا بإغناء وتثمين المواد المعدنية التي يتم استغلالها ، مع التنصيص على الأهداف الطموحة التي تروم الرفع من مردودية القطاع المعدني وتحسين مؤشراته وتقليص نسب البطالة بالجهة ، وجعل شباب الجهة مشارك في الدورة الإقتصادية لا مراقبا لها .
وتأسيسا لما سبق فإن الوزارة الوصية مطالبة اليوم باعتماد مخطط جهوي لجعل قطاع التعدين قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي ، في إطار نسق متلائم بين الحكامة والتكامل الاقتصادي واحترام البيئة ومبدأ الاستدامة واحترام حقوق سكان جهة الداخلة وادي الذهب وإستفادتهم من الثروات الطبيعية والمشاركة في الإنتاج بدل التقسيم .
