نوفل البعمري
منذ أن انطلقت الأبحاث في ملف ما عُرف باسكوبار الصحراء تناسلت عدة تحاليل حول هذا الملف، وبعيداً عن طابعه الإجرامي الذي يكشف عن وجود شبكة دولية ليست مرتبطة فقط بالاتجار الدولي في المخدرات بل شامة خيوطها تمتد لأمريكا الجنوبية مرورا بالساحل، هذا الشبكة التي كانت تريد تحويل الجنوب المغربي خاصة الممر البحري بالداخلة كمركز عبور لكل أشكال الممنوعات ولكل أنواع الجرائم من الاتجار الدولي في المخدرات إلى الاتجار في البشر إلى وجود شبهة تورط عناصر تابعة لمليشيات البوليساريو، حسب ما كشفته تقارير إعلامية عن وجود أحد العناصر التابعة للبوليساريو عند اعتقاله لأول مرة بموريتانيا ليتم إطلاق سراحه قبل أين يتم “اصطياده” في المغرب واعتقاله في عملية أمنية دقيقة ….
وإذا ما صحت هذه الرواية التي تداولها الإعلام “تواجد عنصر انفصالي رفقته” سنكون أمام شبكة كانت تشكل عنصر تهديد للمنطقة وللمغرب يتداخل فيها الاتجار الدولي في المخدرات بتورط عناصر انفصالية فيها لينكشف طبيعة هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة التي يقودها المالي المعروف بإسكوبار الصحراء، وما الضربات الأمنية التي كانت توجه من خلال إحباط عمليات كبيرة لتهريب المخدرات تُعد بالأطنان و كان يتم حجزها بمدينة الداخلة ومدن أخرى تمتد للشرق تصل لكميات تعد بالأطنان، في عمليات أمنية تعكس يقظة الأجهزة التي استطاعت توفير المعلومة الاستخباراتية لكشف هذه الشبكة و كشف هذه العمليات .
والتحقيق يطال عدة شخصيات سياسية، وقد يمتد لأسماء أخرى لها وزنها …وهو التحقيق الذي يكشف أنه تم منذ سنة 2019 بهدوء، و على “نار هادئة” ولم تتحرك الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة إلا بعد أن تم استجماع كافة المعطيات ليُحال المشتبه فيهم للعدالة، وهنا يمكن إجماليها الملاحظات؛
– العملية كلها كشفت يقظة الأجهزة الأمنية التي استطاعت توفير المعلومة اولا و التحقيق الذي تم بعيدا عن الأضواء .
– التعامل تم حسب ما عكسه بلاغ النيابة العامة في احترام تام للقانون ولقرينة البراءة، و هو أمر يعكس طبيعة معالجة الملف سواء على مستوى التواصل مع الرأي العام او من خلال الكشف على مختلف الاجراءات التي تمت تحت إشرافها بما فيها البحث الذي تم من طرف الفرفة الوطنية.
– المواكبة الإعلامية للملف تمت بدون تشهير بالمتابعين و هو أمر ايجابي لا يمكن إلا التنويه .
– العملية كلها لا تمت بصلة لما سمي في أواسط التسعينات بحملة التطهير، بل تأتي في اطار ما يتم القيام به أمنيا بمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للدول والحدود .
– بلاغ الأصالة و المعاصرة في ما يتعلق بالعناصر المنتمية للحزب والتي توبعت من طرف النيابة العامة ، بلاغ كان في مستوى اللحظة احترم قرينة البراءة، أخذ مسافة من الملف ، احترم القانون و الاجراءات القضائية التي تمت …و توقيعه من طرف رئيسة المجلس الوطني كان خطوة ذكية من طرف الامين العام للحزب لتفادي تداخل مهامه الوزارية كوزير للعدل من مضمون البيان.
ما يهم الان هو أن التحقيق مازال مستمراً وقد يكشف عن تورط عناصر وأسماء أخرى وهو التحقيق الذي سيستمر كما انطلق في بدايته، هادئاً تحت إشراف النيابة العامة وفي ذلك اشارة لكون المغرب أكبر من هذه الملفات.
