صادقت لجنة العدل بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، على مشروع قانون العقوبات البديلة القاضي بشراء العقوبة السجنية بالأغلبية.
وكان، وزير العدل والحريات، عبد اللطيف وهبي، قد تقدم بالمشروع الذي يقترح مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، حيث ستراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
ونص التعديل على “إضافة عقوبة الغرامة اليومية”إلى العقوبات البديلة تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.