في سياق يتزايد فيه الاهتمام بقضايا الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تتجه الأنظار نحو مجلس النواب الذي يستعد لاحتضان جلسة عمومية هامة لمناقشة حصيلة أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2024 و2025، في خطوة تعكس الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية في تتبع تدبير الشأن العام والمالية العمومية.
وأعلن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عن عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، تخصص لتقديم ومناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، والمتعلق بأعمال المجلس خلال سنتي 2024-2025.
وأوضح بلاغ صادر عن رئاسة مجلس النواب، بتاريخ 7 ماي 2026 بالرباط، أن هذه الجلسة ستعرف تقديم التقرير المتعلق بأعمال المجلس الأعلى للحسابات ومناقشة مضامينه بحضور السيدات والسادة النواب، في إطار تعزيز آليات الرقابة البرلمانية وتقييم أداء المؤسسات العمومية.
كما دعت رئاسة المجلس كافة أعضاء مجلس النواب إلى الحضور والمشاركة في أشغال هذه الجلسة، التي يرتقب أن تثير نقاشاً واسعاً حول الحكامة المالية وتدبير المال العام، إلى جانب الوقوف عند أبرز الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
