في خطوة تعكس دخول اتفاقية الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من التوقف، وجهت السلطات الموريتانية تعليمات رسمية إلى سفن الصيد الأوروبية بإنهاء أنشطتها داخل المياه الإقليمية للبلاد، تزامنا مع انتهاء سريان الاتفاقية عند منتصف ليل السبت 14 نونبر.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن قوات خفر السواحل الموريتانية أشعرت وكلاء السفن الأوروبية بضرورة التوقف الفوري عن عمليات الصيد، والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل انتهاء المهلة المحددة، مع التشديد على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستواجه بالعقوبات القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، دعت السلطات الموريتانية جميع السفن المعنية إلى استكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة بميناء نواذيبو، تمهيدا لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، تزامنا مع انتهاء العمل بالاتفاقية.
ويضع هذا التطور حدا لأنشطة أساطيل الصيد الأوروبية التي كانت تستفيد من مقتضيات الاتفاق، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة في تدبير علاقات التعاون البحري بين نواكشوط وبروكسيل، خاصة في ظل ما يطرحه ملف الثروة السمكية من رهانات اقتصادية وتجارية واستراتيجية.
