الساحل بريس | 19 أكتوبر 2026
في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتزايد الضغوط على الثروات البحرية، تتجه الاستعدادات بمدينة أكادير نحو تنظيم الدورة الثامنة من المعرض الدولي «أليوتيس»، المرتقب انعقادها خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 يناير 2027، تحت شعار «السيادة الغذائية وتحديات استدامة الموارد البحرية».
وفي هذا الإطار، ترأس أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعًا خُصص لتدارس مختلف التحضيرات والترتيبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بهذا الموعد الدولي، الذي يشكل محطة مهمة لمناقشة مستقبل القطاع البحري الوطني وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة.
وشكل الاجتماع مناسبة للوقوف على مستوى الاستعدادات الخاصة بتنظيم هذه الدورة، بما يضمن توفير الظروف الملائمة لاحتضان لقاء دولي يجمع الفاعلين والمهنيين والخبراء، ويتيح تبادل التجارب والخبرات بشأن القضايا المرتبطة بالسيادة الغذائية، واستدامة المصايد الوطنية، وتطوير الاقتصاد الأزرق.
وأكد الوزير الأهمية الاستراتيجية للموضوع الذي اختير لهذه الدورة، بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والبحرية، فضلًا عن التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والحاجة المتنامية إلى ضمان الأمن الغذائي واستقرار سلاسل الإمداد.
وشدد المزواري على ضرورة إيلاء عناية خاصة للدور المحوري الذي تضطلع به الثروات البحرية في تعزيز السيادة الغذائية، مع الحرص على تدبيرها بشكل مستدام ومسؤول، بما يضمن استمراريتها ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة منها.
كما أبرز أهمية تعزيز التكامل بين متطلبات السيادة الغذائية وضرورة المحافظة على الموارد البحرية، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير البحث العلمي، وتثمين المنتجات البحرية، وتعزيز تنافسية القطاع، إلى جانب دعم الممارسات المسؤولة في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أهمية جعل المعرض الدولي «أليوتيس» منصة للحوار وتبادل الرؤى حول الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات الراهنة، واستشراف آفاق جديدة لتطوير القطاع البحري، بما يواكب التحولات الحالية ويستجيب للرهانات المستقبلية.
وتأتي الدورة الثامنة من المعرض في سياق تتعاظم فيه أهمية الموارد البحرية باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وهو ما يجعل من «أليوتيس 2027» مناسبة لإبراز المؤهلات التي يزخر بها القطاع البحري المغربي، واستكشاف فرص تطويره بما يحقق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والاستغلال المسؤول للثروات البحرية وضمان استدامتها.
