لم يعد حمل تأشيرة «شنغن» كافياً، في بعض نقاط العبور الأوروبية، لطي صفحة التحقق من شروط الدخول؛ إذ بات عدد من المسافرين المغاربة يواجهون إجراءات تدقيق أكثر صرامة عند الوصول، وسط حديث عن تشدد ملحوظ في مراقبة الوثائق والمعطيات المرتبطة بالرحلات، خصوصاً في بعض المعابر الإسبانية والألمانية.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن مصالح المراقبة الحدودية في عدد من النقاط الإسبانية كثفت عمليات التحقق من المسافرين القادمين من المغرب، بما في ذلك حاملي تأشيرات صادرة عن القنصليات الإسبانية، مع إخضاع وثائق السفر وظروف الإقامة والغرض من الرحلة لتدقيق إضافي.
ولا يقتصر هذا التحقق على التأشيرة في حد ذاتها، بل يمتد، وفق المعطيات ذاتها، إلى حجوزات الفنادق أو ما يثبت مكان الإقامة، وتذاكر العودة، فضلاً عن طبيعة الزيارة ومدى انسجامها مع التصريحات المقدمة من طرف المسافر، إلى جانب التأكد من توفره على الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات إقامته.
وتفيد الحالات المتداولة بأن بعض المسافرين المغاربة واجهوا صعوبات في مواصلة رحلاتهم عبر موانئ إسبانية، من بينها ميناءا الجزيرة الخضراء وطريفة، بعدما اعتبرت السلطات الحدودية أن الوثائق أو المعطيات المقدمة لا تثبت، بالقدر الكافي، استيفاء شروط الدخول.
ويعيد هذا التشدد إلى الواجهة مسألة أساسية كثيراً ما يغفلها المسافرون: الحصول على تأشيرة شنغن لا يعني تلقائياً ضمان الدخول إلى فضاء شنغن، إذ تظل سلطات الحدود مخولة للتحقق من استيفاء شروط الدخول عند نقطة العبور، وفق القواعد المعمول بها.
وبينما يرى مراقبون أن تشديد إجراءات المراقبة يندرج ضمن سياسة أوسع لتعزيز مراقبة الحدود والحد من حالات الإقامة غير المشروعة واستعمال التأشيرات لأغراض غير تلك المصرح بها، يثير تطبيق هذه الإجراءات بصرامة أكبر مخاوف لدى المسافرين الذين يستوفون شروط السفر، خصوصاً عندما يجدون أنفسهم أمام تدقيق إضافي رغم توفرهم على تأشيرات سارية.
وتضع هذه التطورات المسافرين المغاربة أمام ضرورة الاستعداد بشكل أكبر قبل التوجه إلى الحدود الأوروبية، من خلال الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت الغرض من الرحلة، ومكان الإقامة، وتذكرة العودة، والقدرة المالية على تحمل تكاليف السفر، تفادياً لأي ارتباك قد يحول رحلة عادية إلى اختبار إضافي عند نقطة العبور.
وفي ظل تداول معطيات متفرقة حول تشدد بعض المعابر، يبقى التحدي الحقيقي أمام المسافرين هو التمييز بين الإجراءات الحدودية العادية وبين الحالات الاستثنائية، خصوصاً أن قرار السماح بالدخول يظل مرتبطاً بالتحقق الذي تجريه سلطات الحدود عند الوصول، وليس بمجرد وجود التأشيرة على جواز السفر.
