في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة مرتبطة بالأمن المائي وتحديث البنيات التحتية، يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة موثوقة للاستثمارات والتمويلات الدولية، مدعوماً بثقة متنامية من المؤسسات المالية الأوروبية في مسار الإصلاحات الكبرى التي تنهجها المملكة.
وفي هذا السياق، يستعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتعبئة تمويلات ضخمة تناهز 350 مليون يورو لفائدة قطاعين استراتيجيين، هما الماء والنقل الجوي، في خطوة تعكس الرهان المتواصل على تحديث الخدمات العمومية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ووفق المعطيات المتوفرة، يرتقب أن يستفيد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من قرض بقيمة 250 مليون يورو، يتوزع بين 120 مليون يورو كتمويل ملتزم و130 مليون يورو كتمويل غير ملتزم، وذلك بهدف تأهيل شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من مناطق المملكة، وتحسين مردوديتها والحد من ضياع المياه غير المفوترة، إلى جانب ضمان استمرارية التزويد بهذه المادة الحيوية.
كما يشمل المشروع إدماج تقنيات حديثة للقياس والمراقبة، واعتماد مواكبة تقنية وبيئية واجتماعية لضمان تنزيل البرامج وفق المعايير الدولية المعتمدة، مع توفير آليات مالية داعمة لإنجاح هذا الورش الحيوي.
وفي قطاع النقل الجوي، يعتزم البنك الأوروبي منح المكتب الوطني للمطارات قرضاً سيادياً بقيمة 100 مليون يورو، منها 60 مليون يورو كتمويل ملتزم و40 مليون يورو غير ملتزم، وذلك في إطار خطة تروم تسريع التحول الرقمي للمؤسسة وتحديث أنظمتها المعلوماتية.
ويراهن هذا المشروع على تحسين الأداء التشغيلي للمطارات المغربية، والرفع من معايير الأمن والجودة، وتقليص التكاليف، فضلاً عن مواكبة إصلاح حكامة المكتب الوطني للمطارات وتطوير بنيته القانونية بما ينسجم مع المعايير الدولية الحديثة في تدبير المنشآت الجوية.
ورغم أن هذه المشاريع لا تزال في مرحلة التفاوض، فإنها تعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو توسيع الاستثمار بالمغرب، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنيات التحتية والخدمات الأساسية، بما يعزز جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة أكبر.
