قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، لويس بلاناس، في مجلس الشيوخ، أن نتيجة اتفاقية الصيد مع المغرب لا تزال في انتظار الحكم النهائي لمحكمة العدل الأوروبية، لأن التوصيات الأخيرة الداعية إلى إلغائها ليست نهائية.
وصرح الوزير بلاناس، أن استنتاجات المدعية العامة للاتحاد الأوروبي حول قانونية اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ليست نهائية، لأنه في نزاعات أخرى فاجأت هذه المحكمة الجميع بتحول 180 درجة في آرائها حول توصيات المدعين.
وبخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فقد كشفت المدعية العامة لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، تامارا كابيتا، في 21 مارس الجاري عن خلاصات مراجعاتها، وأوصت محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقية.
وطالبت ذات المدعية، من محكمة العدل الأوروبية، برفض الطعون المقدمة من طرف الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وهما الطعنان اللذان يُطالبان بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن تكون أقاليمه الصحراوية جزءا من الاتفاق الشامل.
