يتجه المغرب نحو إحداث تحول جديد في طريقة تدبير القروض البنكية المتعثرة، بعدما أعدت الحكومة مشروع قانون يتيح للأبناك ومؤسسات الائتمان إمكانية بيع الديون غير المؤداة إلى مستثمرين وجهات متخصصة، في خطوة قد تفتح الباب أمام نشوء سوق ثانوية للديون البنكية.
ويأتي هذا التوجه من خلال مشروع القانون رقم 02.26، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، والذي لا يزال في مرحلة المشروع ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. وقد أعادت الجمعية الوطنية لأطر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية نشر الوثائق المرتبطة به، مسلطة الضوء على الإصلاح المرتقب وأبعاده بالنسبة للقطاع المالي.
ويستند المشروع إلى الحاجة المتزايدة إلى معالجة القروض المتعثرة، التي تفرض على مؤسسات الائتمان أعباء مالية وإدارية وموارد إضافية مرتبطة بعمليات التحصيل وتدبير الأصول الناتجة عنها.
وتسعى الحكومة، من خلال الإطار القانوني المقترح، إلى تمكين الأبناك من نقل جزء من هذه الديون إلى جهات متخصصة، بما يسمح لها بتخفيف الأعباء المرتبطة بالقروض المتعثرة وتحرير مواردها لإعادة توجيهها نحو نشاطها الأساسي، المتمثل في تمويل الاقتصاد والاستثمار.
وفي حال اعتماد المشروع ودخوله حيز التنفيذ، فإن الخطوة قد تمهد لظهور سوق ثانوية متخصصة في الديون البنكية، تضم مستثمرين وفاعلين قادرين على اقتناء القروض المتعثرة وإعادة هيكلتها أو العمل على تحصيلها وفق قواعد قانونية وتنظيمية محددة.
ويعكس هذا التوجه رغبة في تطوير آليات جديدة لمعالجة الديون المتعثرة، بما يتجاوز النموذج التقليدي القائم على تحصيلها داخل المؤسسات البنكية، ويفتح المجال أمام منظومة أكثر تخصصاً في إدارة هذا النوع من الأصول.
وبذلك، قد تجد الأبناك المغربية نفسها أمام أداة جديدة لتدبير مخاطر القروض، بينما يفتح الإصلاح المرتقب الباب أمام فاعلين ومستثمرين جدد للدخول إلى سوق كانت إلى حد كبير مرتبطة بالمؤسسات البنكية نفسها.
